مقولة : الضرورات تبيح المحظورات
الحمد لله
الضرورات تبيح المحظورات
لو أخذنا قاعدة أخرى، مثلاً (الضرورات تبيح المحظورات) هذه قاعدة صحيحة موجودة في كتب العلماء، ومأخوذة من الكتاب والسنة وعليها أدلة: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ}(المائدة:3) {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ}(البقرة:173).. وهي من قواعد الشرع الحنيف، لكن قد يأتي بعض الناس الآن ويستعمل قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) على إباحة الربا لبناء مسكن لأنه لا يريد أن يكون مستأجراً، وقد يستدل بها على مصافحة المرأة الأجنبية، ويعتذر بأنها هي التي مدت يدها وأنا استحييت،فماذا أفعل؟كنت مضطراً.
ابتُعثت للدراسة وأقيمت حفلة بالجامعة وصرت معهم ووزعت كؤوس الخمر وكلهم شربوا، وأصبحت غريباً بينهم فاضطررت للشرب فشربت، هل هذا يجوز بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات؟
إذاً ما هي الضرورة في الشرع؟
الضرورة أنه يقع ضرر يعود بالهلاك على النفس أو تلف أحد الأعضاء، هذه ضرورة تبيح أكل الميتة مثلاً، ولذلك الضرر الذي يعود بالهلاك على النفس أو المال أو العرض هو الذي يكون فيه تخفيف في بعض الأحكام الشرعية لما يناسب الحال، لإنقاذ الإنسان من مهلكة، أما التساهل والتسيب في الدين بحجة أن هذه ضرورة تبيح المحظورات، فهذا بلا شك تضييع للدين وفوضى، ولذلك لا يمكن أن يكون إباحة الربا لتوسيع المناشط التجارية والصناعية… من الضرورة إطلاقاً، ولذلك الضرورة مثل كلمة المصلحة وضع لها العلماء ضوابط، ولا بد وهذا واجب، ووظيفة طلبة العلم أن يذكروا الناس دائماً ما هي ضوابط الشريعة في المصلحة؟ وما هي ضوابط الشريعة في الضرورة؟، حتى يعرف العامي هل هي ضرورة أو لا، فمثلاً يقولون: من ضوابط الضرورة:
أولاً: أن يكون لا سبيل إلى دفعها.
ثانيا: أن يخشى معها الهلاك.
ثالثاً: أن يقتصر في المحظور على ما يدرأ الضرورة فقط.
أي إذا كان دفع الهلاك والضرورة من الميتة بلقمتين فلا يجوز أخذ ثالثة، فيقتصر على ما يدفع الضرورة فقط فلا يتوسع، وأن لا يوجد بديل شرعي، وهكذا .
***********
فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله
مختصر من مقالة : كلمات حق أُريد بها باطل
https://alimam.ws/ref/2150