مدونة لي لي

السؤال: حديث مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ . الترمذي 1940 ، لكني أرى كثيرا من الناس يضرون ويشاقّون الآخرين والله لا يشقّ عليهم.   الحمد لله عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:   " مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ " [1] ومعنى هذا الحديث صحيح ، تشهد له أدلة الشرع، فهو من باب الجزاء من جنس العمل، وقد تضافرت أدلة الشرع على تأكيد هذه القاعدة    ما استشكله السائل من أنا قد نرى شخصا يضر الناس ويؤذيهم ويشق عليهم؛ لكن ظاهر حياته أنها مترفة منعّمة، لا تنغيص فيها ولا تكدير، فمثل هذه الصور لا ينتقض بها معنى هذا الحديث ، وبيان ذلك من وجوه :  أنّ هذا التصور مبني على ظاهر هذا المؤذي الظالم، وكثيرا ما يلحق مثل هذا الظالم من الضرر والمشقة النفسية ما يجعله في نكد من العيش ، وضنك وكرب ، حتى إنه ليضيق بحياته وبمتع الدنيا المحيطة به؛ فهو يملك متع الدنيا؛ لكنه محبوس عنها، مبتسم الشفاه؛ لكنه متألم القلب.   والعذاب إذا أُخِّر عن الظالم ، فهذا ليس علامة خير

الحمد لله    شاع بين الناس تداول أسهم الشركات بيعا وشراء ودخول سوق الأوراق المالية دون معرفة بأحكامها وما يحل منها وما لا يحل وهذه بعض التنبيهات والضوابط الشرعية في هذا الموضوع. فنقول أهم هذه الضوابط ما يلي : أولاً : لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالربا ، سواء كان في شراء أسهمها للاستفادة من ريعها أو كان للمتاجرة بها للاستفادة من فرق السعر عند بيعها كما هو الحال في البنوك الربوية  وهي في الأصل شركات مساهمة تقوم على الإقراض والاقتراض بالربا المسمى ُزوراً بـ ( الفائدة ). وكذلك شركات التأمين التجاري التي يدخل في عقودها الربا والغرر والقمار.   ثانياً : لا خلاف في حُرمة المساهمة في شركات غرضها الأساسي محرمٌ ، كبيع الخمور وتصنيعها ، أو بيع وتصنيع المحرمات كآلالات العزف والموسيقى ، أو المتاجرة في السجائر ، ونحو ذلك من المحرمات.   ثالثا : لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات نشاطها مباح ، لكن يدخل في تعاملها الربا ، مثل أنْ ينص نظامها الأساسي على أنها تُقرض وتقترض بالربا ، كما هو واقع كثير من الشركات المساهمة الكبيرة ، التي تتعامل في مجالات تجارية مباحة كالاتصالات والمواصلا

الحمد لله التهاون في إخراج الزكاة ، والتساهل فيها ، وربما إهمالها بالكلية وتناسيها! ومعلوم أنَّ الزكاة أحدُ أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، وأجمع المسلمون على فرضيتها , وأنها الركنُ الثالث من أركان الإسلام , وأجمعوا على كفر من جحد وجوبها , وقتال من منع إخراجها ، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في اثنين وثلاثين موضعاً , مما يدل على عظم شأنها , وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة , ووثاقة الارتباط بينهما    * لا تجب الزكاة في المال ، إلا إذا بلغ النصاب الشرعي ، المقرّر في الأحاديث النبوية ، وإخراج الزكاة من المال قبل بلوغه النصاب ؛ يعتبر صدقة تطوع ، وليس زكاة ، فالمال لا تجب فيه الزكاة المفروضة ، حتى يبلغ النصاب ، ويحول عليه الحول    * من تهاون في إخراج الزكاة فيما مضى من السنين : فهو آثم ، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ، وتلزمه التوبة والاستغفار ، والمبادرة إلى إخراج الزكاة عما مضى ، فإنَّ كان يعلم مقدار المال الذي كان يملكه ، ووجبت فيه الزكاة : أخرج زكاته عن كل سنةٍ مضت عليه ، بمقدارها المشروع. وإنْ عسر عليه الأمر ، ولم يقدر على حساب المال وزكاته ، أو عرفها في بعض الأعوام

الحمد لله دين الله تعالى دين محكم لا اختلاف فيه. قال تعالى:{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} النساء/82 ومن ذلك التذكية بالصيد والذبح؛ فالذكاة بالصيد:هي من جنس الذكاة بالذبح والنحر، يشترط فيها إراقة الدم، ويشملها النص النبوي:" مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ " [1]    فلا يحل الصيد حتى تكون آلة الصيد -كالسهم أو البندقية- أصابته بحدها ، وأنهرت دمه ، فإن أصابته بعرضها ، أو ضربه الصياد بحجر أو خشبة ، فمات : فإنه لا يحل ، لأنه لم يحصل منه إراقة الدم  عَنِ عَدِيِّ بْن حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ:" إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ ، فَقَتَلَ : فَإِنَّهُ وَقِيذٌ ؛ فَلاَ تَأْكُلْ " [2] "اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الْمِعْرَاضِ عَلَى أَقْوَالٍ ، لَعَلَّ أَقْرَبَهَا مَا قَالَهُ ابْنُ التِّينِ:   إنَّهُ عَصًا فِي طَرَفِهَا حَدِيدَةٌ يَرْ

الحمد لله فإن هذا من الشبهات التي يثيرها البعض حول ميراث المرأة ، وادعائهم أن الإسلام قد هضمها حقها ؟! حين فرض لها نصف ما فرض للذكر ؟! وهي تنمُّ عن جهل تام أولاً بأحكام وقواعد الميراث في الإسلام عامة ، وميراث المرأة على وجه الخصوص ، من قبل هؤلاء المتعالين على الدّين الإسلامي ، وعلى العلم والواقع. كما أن فيه اعتراضا على عدل الله تعالى وشريعته ، وطعنا في حُكمه وحكمته ،يقول الله عز وجل :{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} الأحزاب:36 . وقال تعالى:{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} البقرة : 229    إن الذي تولّى أمر تقسيم التركات في الإسلام ، هو الله تعالى رب العالمين ، وليس البشر    الإسلام نظر إلى الحاجة والنفقة ، فأعطى الأكثر احتياجا نصيباً أكبر من الأقل احتياجا ، ولذلك كان حظ الأبناء أكبر من حظ الآباء ، لأنَّ الأبناء مقبلون على الحياة ، والآباء مدبرون عنها ؛ ولذلك كان للذكر مثل حظ الأنثيين في معظم الأحيان ، لأنّ الابن الذي سيصير زوجاً ، سيكون باذلا لمهر زوجته ، منفقا عليها و

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى(1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى(2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى(3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى(4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى(5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى(6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى(7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى(8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى(10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ(11)    ‏ ‏ {‏عَبَسَ وَتَوَلَّى‏} ‏ هذا العابس والمتولي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ ومعنى ‏{‏عَبَسَ‏}‏ أي كلح في وجهه يعني استنكر الشيء بوجهه‏.‏ ومعنى ‏{‏تَوَلَّى‏}‏ أعرض‏.‏ ‏ {‏أَن جَاءهُ الأَعْمَى‏} ‏ الأعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم، ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببًا لإسلام من تحتهم وكان طمع النبي  صلى الله عليه وسلّم في إسلامهم شديدًا     فجاء هذا الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أنه كان يقول‏:‏ علمني مما علمك الله ويستقرىء النبي صلى

الحمد لله قال تعالى:{  ‏لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } ‏ [‏الأنبياء‏:‏23‏] ‏‏ ‏ أنت لا تسأل الله ولا تناقشه عن أفعاله وعن قضائه وقدره، تأدب مع الله؛ لأنك عبد، فلا تتدخل في شؤونه جل وعلا، فالله لا يسأل عما يفعل؛ لأن الله لا يفعل شيئًا إلا لحكمة، والحكمة قد تظهر وقد تخفى علينا، فنؤمن بأن الله لا يفعل شيئًا عبثًا؛ إنما يفعله لحكمة، سواءً ظهرت لنا أو لم تظهر‏.‏ فالإنسان مسؤول عن عمله، ليس مسؤولًا عن أعمال الله عز وجل، فاعتن بما أنت مسؤول عنه يوم القيامة، وهو عملك، فعلى العبد التسليم لله‏.‏    فمن سأل‏:‏ لِمَ فعل‏؟‏ فقد رد حكم الكتاب‏:‏   أي قال‏:‏ لم فعل الله كذا‏؟‏ لم قدّر الله كذا وكذا‏؟‏ فمن قال هذا، فقد رد حكم الكتاب؛ لأن الله يقول‏: ‏ ‏ {‏لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ‏} ‏ ‏[‏الأنبياء‏:‏23‏] ‏‏.‏     ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين:‏ فمن رد حكم الكتاب والسنة، واعترض على ذلك، وذهب إلى العقل والتفكير صار من الكافرين‏؛ لأن الإيمان بالكتاب والسنة هما ركنان من أركان الإيمان    فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منّور قلبه من أولياء الله تعالى‏: أ

الحمد لله فإن صيام الشهرين المتتابعين يجب في ثلاث حالات: الحالة الأولى: القتل الخطأ    فمن قتل نفساً بغير حق، ولم يجد الرقبة المؤمنة وجب عليه صيام الشهرين لقوله تعالى:{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:92] الحالة الثانية: الظهار [*]      فمن ظاهر من زوجته ولم يجد أيضاً الرقبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين، قال تعالى:{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ