مدونة لي لي

الحمد لله  حكمة النسخ للنسخ حِكَمٌ متعددة منها: 1 - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. 2 - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 3 - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. 4 - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل  والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً أما جوازه عقلاً:  فلأن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم  وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها: 1 - قوله تعالى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا)(البقرة106) 2 - قوله تعالى:الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُم)(لأنفال66) (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنّ)(البقرة187)  فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق 3 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"   فهذا نص في نسخ النهي

الحمد لله   إئا لم يمكنك أخذ مستحقاتك الثابته لك شرعا , ولو بالرجوع إلى القضاء - الذي لا يرهقك ولا يكلفك -فلك أن تأخذ قدر حقك ولا تزيد , وهذا مايعرف عند أهل العلم بمسألة ا لظّفَر   فمن كان له على آخر حق وهو منكر له أو ممتنع عن أدائه فظفر المظلوم بشيء من مال الظالم فهل له أخذ حقه من هذا المال ؟  ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن له ذلك واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند لنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إليه أن أبا سفيان لا يعطيها مايكفيها وأولادها من النفقة : خذي مايكفيك وولدك بالمعروف ) [1] وقال الشنقيطي رحمه الله :   " إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير الوجه الشرعي ، ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على علو وجهٍ تأمن معه الفضيحة  والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا ؟ أصحُّ القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ ؛ لقوله تعالى : ( فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ…) الآية ، وقوله : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) ، وممن قال بِهذا القول : ابن